tajavoz

جرم تجاوز به عنف و مجازات آن

جرم تجاوز به عنف و مجازات آن
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

جرم تجاوز به عنف و مجازات آن

خبرنگار خراسان در گفت وگو با قاضی عزیزی از وکلا و قاضی سابق دیوان عالی کشور نظر وی را درباره جزای اقدامات مجرمانه تجاوز به عنف جویا شد قاضی عزیزی در این خصوص گفت: طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی حد زنا در ۳ مورد، قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست.

وی انواع زنا را این گونه تعریف کرد:
الف – زنا با محارم نسبی
ب – زنای غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانی است و
د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

وی در ادامه افزود:او در مورد شرایط اثبات جرم هم گفت: باید متهم در نزد قاضی ۴ بار اقرار کند و اقرارهای وی در نزد پلیس ملاک رای قاضی نیست. همچنین طبق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را زنای به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.

این وکیل قوه قضاییه همچنین اضافه کرد که ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. وی با اشاره به این که یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور ۴ شاهد می باشد، گفت: زمانی که ۴ شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

اما آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود. سیدجلال عزیزی گفت: طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است ولی اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.

وکیل قوه قضاییه می گوید: در هر جای کشور که دادگاه کیفری حکمی مثل حکم اعدام یا تبرئه صادر کند، حکم برای تایید باید به دیوان عالی کشور ارسال شود و اگر دیوان عالی رای دادگاه کیفری را نقض کرد، پرونده را به شعبه هم عرض در دادگاه همان استان ارجاع می دهد و اگر دادگاه هم عرض، هم بر خلاف نظر دیوان رای داد و همان حکم شعبه اولی را صادر کرد، این حکم به شعبه دیوان عالی که قبلا حکم را نقض کرده می رود و در آن جا این شعبه موضوع را به هیئت عمومی دیوان ارجاع می دهد و می نویسد که مثلا رای ما، قتل متهم است ولی هم شعبه اولیه دادگاه کیفری و هم شعبه هم عرض نظر ما را نپذیرفتند و حکم به تبرئه دادند و ما صالح به رسیدگی این موضوع نیستیم.

عزیزی افزود: متعاقب این موضوع، پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور که متشکل از سه چهارم قضات حدود ۳۳ شعبه اعم از رئیس، مستشار و عضوهای معاون هستند، بررسی می شود و در آن جا ابتدا دادستان کل کشور یا نماینده او سخنانی را ایراد می کند و بعد موافقان و مخالفان حکم دیوان عالی نظرات خود را می گویند. در آخر نیز دادستان و یا نماینده او نظر خود را درباره حکم پرونده می گوید و سپس رای گیری می شود و هر رایی که اکثریت داد را انشا می کنند و آن رای را که اصطلاحا به آن «رای اصراری» می گویند به همراه پرونده، به شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان ارسال می کنند که در این شعبه نیز بایستی آ ن ها مطابق نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای بدهند.

منبع تیترآنلاین

#تجاوز #عنف #نگرش

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =